الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية أول توضيح رسمي من وزارة الداخلية حول ايقاف بعض رجال الاعمال

 أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنّه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي “خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة”، تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية بشأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم خروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.

وبينت الوزارة أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.
كما تؤكّد الوزارة  حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.